الخبر ( 1 ) ، والتنزيه الكذائي يوجب الإلحاد ، فتدبّر . فظهر : أنّ المتبادر في أذهاننا من إطلاق العناوين الاشتقاقية عليه تعالى هو المتبادر من إطلاقها على غيره تعالى من حيث التعنون بالعنوان ، وأمّا كيفية التعنون فلا . والحمد لله أوّلاً وآخراً ( 2 ) . هذا تمام الكلام في المشتقّ ، وبه تمّ نطاق ما أفاده سماحة الأُستاذ - دام ظلّه - في مقدّمات علم الأُصول في هذه الدورة . والحمد لله . فحان الشروع فيما هو المقصود من علم الأُصول فنقول ، وبالله الاستعانة :

--> 1 - الأربعون حديثاً ، الشيخ البهائي : 81 ، بحار الأنوار 66 : 293 . 2 - وليعلم : أنّ بعض ما أوردناه في مسألة المشتقّ ، بل في غيرها ممّا تقدّم ويأتي إن شاء الله تعالى مقتبس من تقريرات بعض أجلاّء تلامذة سيّدنا الأُستاذ - دامت بركاته - فليكن على ذكر منكم . [ المقرّر حفظه الله ] .